أدوات شخصية

المتغيرات

البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة
عودة الى الصفحة السابقة

من موسوعة الإمارات


لم يدرك الإنسان حتى أواخر القرن العشرين مدى الدمار الذي ألحقه بالتوازن البيئي للكون من خلال استغلاله الجائر للموارد الطبيعية البيئية ، وسعيه الدؤوب لتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية، والتلوث و التغيرات المناخية، لذلك تنبه العالم إلى أهمية العمل على وضع قواعد وخطط وإجراءات تكفل حماية ما تبقى من الأنواع النباتية والحيوانية .

ومن هنا برزت أهمية المحميات الطبيعية كمدخل للمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض .

والمحمية الطبيعية هي" أي منطقة جغرافية محددة المساحة تكون تحت أشراف هيئة معينة، وتتميز هذه المناطق بأنها قد تحتوي على نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة "

وفي دولة الإمارات العربية تعرض الكثير من الحيوانات التي كانت تزخر بها البيئة ، ومنها المها العربي، الغزال الجبلي، الذئب العربي، الطهر العربي، الثعالب الحمراء، ثعالب الرمال، النمر العربي، والأرنب والقط البري، إضافة إلى بعض أنواع الزواحف كالثعابين والسحالي وبعض الحشرات للتناقص وربما للانقراض مما استدعى إنشاء مجموعة كبيرة من المحميات الطبيعية، للحفاظ على ما تبقى منها ،و يوجد حاليًا 21 محمية طبيعية أعلن عنها رسميًا بالدولة ، وتشكل 7% من مساحة البلاد.

محتويات

المحميات الطبيعية

جزيرة صير بني ياس (أبوظبي )

تقع جزيرة صير بني ياس على بعد 240 كيلومترًا تقريبًا غرب مدينة أبوظبي.

وتقسم الجزيره إلى ثلاث مناطق رئيسة هي: المسطحات الخضراء التي تغطي أكثر من نصف مساحة الجزيرة التي تم زراعتها بغابات السدر والطلح وشجيرات الأراك لتوفير الغذاء والظل للأعداد الضخمة من الحيوانات البرية وملاذًا آمنًا للعديد من أنواع الطيور المستوطنة والمهاجرة.

ومناطق ساحلية تمتاز بمداخلها المائية المغطاة بغابات القرم.

وأشجار توفر بيئة مناسبة لتعشيش الكثير من الطيور المهاجرةومناطق جبلية بركانية.

أصبحت جزيرة صير بني ياس موطنًا لعشرات الآلاف من الحيوانات والطيور التي تحيا حرة طليقة آمنة في الطبيعة المحمية، وفيها أيضًا استنبتت عدة ملايين من الأشجار والنباتات، واعتمدت برامج للإكثار خاصة بأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض..

وتضم المحمية قطعان الغزلان والمها العربي الأفريقي والزراف واللاما والطهر العربي والغزال العربي ، ويتم توفير الأعلاف والمياه والرعاية البيطرية الجيدة لهذه الحيوانات مما يزيد من تكاثرها .

جزيرة صير بني ياس المصدر : موقع سفارة الإمارات في نواكشوط
جزيرة صير بني ياس المصدر : موقع سفارة الإمارات في نواكشوط
وتعيش أيضًا في جزيرة صير بني ياس العديد من الطيور النادرة المستوطنة والمهاجرة مثل طائر النعام الأفريقي وطائر الحبارى الذي يفضل استخدامه هواة الصيد بالصقور التي تعتبر جزءًا هامًا من تراث الدولة، كما تضم الريا والإيمو التي تزايدت أعدادها جميعًا بصورة كبيرة ومتساوية.

وقد بدأ بعض من هذه الطيور في التوالد، لعل أبرزها طائر الفلامنجو الذي يتجمع في بحيرات اصطناعية، وفي البرك الضحلة التي تحميها أشجار القرم من تيارات المد والجزر.

كما تحتوي المحمية على بساتين من البرتقال والتفاح وأنواع الفاكهة الأخرى , وأشجار الزيتون والنخيل وخروب وتمر هندي ،وأشجار حرجية .

وبالإضافة لدورها كمحمية فقد تم ترتيب أنشطة سياحية وترفيهية واستجمامية، فيمكن لزائر االجزيرة التجوال واكتشاف الطبيعة عبر عدد من الأنشطة الشائقة، والمصممة لتعرض البيئة الاستثنائية لها، بدءًا من رحلات المشي على الأقدام في الطبيعة الهادئة مرورًا بالإبحار في قوارب صغيرة عبر الممرات المائية، وحتى الاقتراب من [[الحياة_البرية#أنواع الحيوانات التي تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة|الحيوانات ]]الصحراوية عبر رحلات الطبيعة والحياة البرية أو قيادة الدراجات على قمم الجبال.

محمية رأس الخور للحياة الفطرية :

محمية رأس الخور للحياة الفطرية ، المصدر  محمية رأس الخور للحياة الفطرية
محمية رأس الخور للحياة الفطرية ، المصدر محمية رأس الخور للحياة الفطرية
توجد محمية رأس الخور البحرية، في نهاية خور دبي، وهي عبارة عن منطقة ساحلية رطبة ذات أهمية عالمية.

تبلغ مساحة المحمية 6.2 كم مربع، وتم الإعلان عن محمية رأس الخور في دبي كمحمية بحرية رسميًا عام 1998.

تمتاز هذه المحمية بتنوع حيوي كبير حيث تضم نحو (266) نوعًا من الحيوانات و (47) نوعًا من النباتات.

وتتميز المحمية بوجود أشجار القرم التي تسهم في إثراء التنوع البيولوجي في هذه المنطقة حيث تحقق ملاذًا آمنًا لتكاثر أنواع الطيور ، وتساهم في صد الرياح وتثبيت التربة وامتصاص الفضلات والسموم، وحماية الشواطئ من الكوارث الطبيعية. إضافة إلى المنظر الجمالي الذي أضفته نباتات القرم على المنطقة.

وقد ساهمت مسطحات المد والجزر في المحمية بتوفير بيئة ملائمة لتكاثر مجموعة من الحيوانات اللافقارية معظمها ديدان ورخويات؛ مما يجعل من المنطقة محطة مهمة لتغذية الطيور العابرة والزائرة وتكاثرها وذلك في فصل الشتاء، خاصة طيور الفلامنجو حيث تم تسجيل نحو 500 الطيور من طيور الفلامنجو على المحمية.

الشكل  محمية رأس الخور من جريدة الشرق الأوسط 1غسطس 2006  العدد 10108
الشكل محمية رأس الخور من جريدة الشرق الأوسط 1 أغسطس 2006 العدد 10108
صدقت دولة الامارات العربية المتحدة على معاهدة " رامسار " للأراضي الرطبة عام 2007،وبذلك أصبحت محمية رأس الخور للحياة الفطرية الموقع الأول للدولة في معاهدة " رامسار " ، مما يؤكد أهميتها في إجراء البحوث العلمية والمراقبة والقيام بالأنشطة التعليمية والسياحية القائمة على البيئة الطبيعية.

واتفاقية رامسار هي معاهدة دولية تعنى بالحفاظ على الأراضي الرطبة والاستفادة من مواردها، إلى جانب منع الانتهاكات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تتعرض لها هذه الأراضي، التي تعد مهمة للغاية في الحفاظ على تنوع الحياة البيئية في العالم.

تعتبر إدارة البيئة ببلدية دبي السلطة الإدارية المسؤولة عن إدارة المحمية ، ولتمكين الزوار من مراقبة الطيور في المحمية تم بناء ثلاثة أبراج من سعف النخيل والخشب والزجاج بشكل وألوان تتناسب مع المكان. وتم تزويدها بعدد من المناظير والتلسكوبات ، والكتيبات والصور؛ مما مكّن الزوار من مشاهدة الحياة البرية والنباتية المتنوعة في المحمية .

كما تقوم البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجامعات في إجراء البحوث والدراسات عن المحمية. ويقوم مفتشو المحمية بمراقبة المحمية على مدار الساعة لضبط أية مخالفات.

محمية الوثبة :أبو ظبي

طائر الفلامنجو الكبير أحد الأنواع الرئيسة التي تتكاثر بنجاح في محمية الوثبة المصدر: جريدة الاتحاد  تاريخ النشر: الخميس 21 يوليو 2011
طائر الفلامنجو الكبير أحد الأنواع الرئيسة التي تتكاثر بنجاح في محمية الوثبة المصدر: جريدة الاتحاد تاريخ النشر: الخميس 21 يوليو 2011
تعتبر محمية الوثبة من أهم المواقع في دولة الإمارات للطيور المهاجرة والطيور التي تتكاثر داخل الدولة .

تقع محمية الوثبة في منطقة المفرق على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة أبوظبي، وتضم عددًا من البحيرات الطبيعية والاصطناعية التي تغطي معظم مساحات المحمية.

تم افتتاح المحمية عام 1998 ، بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ويوجد في المحمية ثلاثة أنواع من البيئات المختلفة: بيئة المياه المالحة، وبيئة المياه العذبة، والبيئة الصحراوية.

ينفرد كل نوع منها بوجود مجموعات مختلفة من النباتات والحيوانات .

يعد طائر الفلامنجو من أهم أنواع الطيور النادرة التي اجتذبت إلى المحمية حيث يهاجر إليها أكثر من 1500 طائر .

كما يوجد أنواع أخرى من الطيور، منها:الزقزاق والطيطوي الأصفر والبط طويل الذيل وأبو مجروف والطيور البحرية والجوارح وغيرها.

ونظرًا لوجود بعض أنواع الروبيان تعدُّ البحيرة موقعًا مثاليًا لتكاثر أنواع الطيور الأخرى مثل البط الكروان وطيور القبرة والطيور المائية، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الزواحف والثدييات الصغيرة مثل الأرانب والجرذان والقنافذ والحشرات.

وقد أثمرت الجهود المبذولة ، حيث عاد طائر النحام المعروف بالفلامنجو للتكاثر في المحمية مجددًا.

وتم رصد أعشاشها في أماكن مختلفة حول بحيرة الوثبة،وتم تركيب أجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية لنحو ستة من طيور الفلامنجو الكبير في الفترة ما بين 2005 – 2010 كان آخرها جهاز تم تركيبه لأنثى تدعى " ياسمينا " ، وقد ساهمت مراقبة طائر الفلامنجو الكبيرة في معرفة اتجاهات وأعداد هذا الطائر الرائع.

جزيرة بو طينة :أبو ظبي

جزيرة بوطينة  من جريدة البيان التاريخ: 11 نوفمبر 2011
جزيرة بوطينة من جريدة البيان التاريخ: 11 نوفمبر 2011
تعد جزيرة بوطينة من أهم البيئات الفطرية المهمة في عالم الطبيعة التي تحتضن أندر الطيور والأحياء البحرية.

تقع الجزيرة في المنطقة الغربية بأبوظبي، وتمتاز بتنوعٍ بيولوجيٍّ غنيٍّ وبيئاتٍ طبيعيةٍ مزدهرة على الرغمِ من الظروفِ المناخيةِ والطبيعةِ القاسيةِ في الخليجِ العربي، مما أهلَّها للترشح في مسابقة عجائب الطبيعة السبع ؛ حيث احتلت المرتبة 28 من بين المناطق الطبيعية في العالم التي وصلت الى التصفية النهائية .

وتحوي الجزيرة شعابًا مرجانية مفعمة بالألوان الزاهية وبأشجار القرم التي تتطاول من وسط المياه الصافية بعلو يصل إلى سبعة أمتار، وتعد جزيرة بوطينة موطنًا مهماً للعديد من الأنواع البحرية المهمة عالميًا وغيرها من الكائنات الساحرة التي تضم الطيور البحرية مثل الفلامنجو الكبير والعقاب النسارية، والسلاحف المهددة بالانقراض مثل سلحفاة منقار الصقر والسلحفاة الخضراء، وأنواع مختلفة من الدلافين .

وتكتسب جزيرة بوطينة أهمية خاصة للأبحاث العلمية بما تحفل به من شعاب مرجانية متعافية ومواطن متنوعة وفصائل متعددة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الملوحة في الجزيرة.

جزيرة مروح : ( أبو ظبي )

جزيرة مروح بيئة هامة للطيور المستوطنة والمهاجرة المصدر: جريدة الاتحاد تاريخ النشر: الجمعة 02 نوفمبر 2007
جزيرة مروح بيئة هامة للطيور المستوطنة والمهاجرة المصدر: جريدة الاتحاد تاريخ النشر: الجمعة 02 نوفمبر 2007
تم الإعلان عام 2007 عن اعتماد جزيرة مروح ، ضمن برنامج اليونسكو “الإنسان والمحيط الحيوي”، لتصبح “مروح” بذلك أول محمية في الدولة تُضم لشبكة المحميات العالمية المكونة الآن من 507 محميات موجودة في 102 دولة، وذلك بعد مرور ستة أعوام على إعلانها كمحمية طبيعية عام 2001 ، على أن تتولى هيئة أبحاث البيئة في أبوظبي إدارتها لتبدأ رحلة نجاح “مروح.

تقع جزيرة مروح في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي على بعد 120 كم من العاصمة، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 9255 كيلومترًا مربعًا.

تشتمل المحمية على مكونات بيئية ثرية من ساحلية وبحرية في آن واحد، فيمكن لمن يجيء إليها أن يشاهد ويستمتع بوجود الأعشاب البحرية، والأبقار البحرية وأشجار القرم على السواحل وغيرها.

تعمل أشجار القرم على تثبيت الشواطئ، وتشكل بيئة هامة لتعشيش الطيور.

إن محمية مروح تضم ثاني أكبر مجموعة من أبقار البحرالمهددة بالانقراض على مستوى العالم .

كما يوجد فيها الدلافين والسلاحف البحرية ومن أهمها السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر، حيث الشواطئ المؤهلة لتعشيش النوع الأخير من السلاحف.

والشعب المرجانية التي تعتبر مأوى للكثير من الأسماك، بالإضافة إلى أن المنطقة الساحلية وبعض الجزر بها العديد من السبخات الهامة لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة، كما أنها تدعم مستعمرات الطيور ذات الأهمية العالمية.

محمية جزيرة صير بو نعير (الشارقة)

جانب من جزيرة صير بو نعير – المصدر : جريدة الاتحاد تاريخ النشر: الأحد 01 أبريل 2012
جانب من جزيرة صير بونعير – المصدر : جريدة الاتحاد تاريخ النشر: الأحد 01 أبريل 2012
تقع جزيرة صير بو نعيرفي الشارقة مقابل الساحل الشمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعد الجزيرة إحدى المحميات البحرية المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما تحويه من عناصر بيئية مهمة، مثل تكويناتها الجيولوجية ونباتاتها الطبيعية وطيورها البحرية، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بأندر أنواع الحياة البحرية، كما تتميز الجزيرة بطبيعتها الخلابة وشواطئها الرملية التي اتخذت منها السلاحف البحرية مركزًا للتكاثر.

تعد جزيرة صير بونعير من أهم مواقع تعشيش السلاحف البحرية في منطقة الخليج العربي، وهي المكان الأكثر أهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث توجد تشكيلة من الطيور التي يندر وجودها في أماكن أخرى.

وتمتاز أيضا بتنوع المجتمعات المرجانية، وأسماك الشعاب المرجانية.

تحتوي الجزيرة على أنواع هامة من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتتوافر في باطن أرض جزيرة صير بو نعير كميات كبيرة من المواد المعدنية مثل: أكسيد الحديد والكبريت، وبعض المناجم في الجزيرة.

وقد حظيت الجزيرة بالحماية الرسمية من خلال إعلانها كمحمية طبيعية وفقًا للمرسوم الأميري رقم 25 لسنة 2000 م.

وما زالت الجزيرة تحافظ على خصوصيتها التراثيةوالثقافية ومكانتها الحضارية، .

وقد اعتمد مركز التراث العالمي في منظمة اليونسكو، جزيرة صير بونعير، كأحد أهم المواقع الثقافية والطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن القائمة التمهيدية.

محمية المرموم : دبي

محمية المرموم – المصدر : جريدة الإمارات اليوم التاريخ: 20 مايو 2012
محمية المرموم – المصدر : جريدة الإمارات اليوم التاريخ: 20 مايو 2012
بدأت فكرة المحمية عام 1999 وذلك حين كان المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في رحلة صيد، ووجد في إحدى المرات غزالًا نافقًا، وسأل الشيخ مكتوم حينذاك عن الحل لمشكلة نفوق بعض الحيوانات بسبب الجفاف وقلة المرعى، وكان الحل في توفير محطات لتزويد الحيوانات بالمياه والأكل يوميًا.

ومن هنا كانت البداية مع محمية المرموم التي تمتد على صحراء دبي، كما أنها غير مسيّجة، بل مفتوحة لعامة الناس، وبذلك تختلف عما هو متعارف عليه بالنسبة للمحمية محددة المساحة والمسيجة.

وكانت المحمية بدأت بنقاط محدودة للغذاء والماء، وكذلك بأعداد الحيوانات والطيور، لكنها تطوّرت بشكل كبير نتيجة رعاية واهتمام ودعم صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي وجّه بتطوير المحمية وتشجيرها وحمايتها، إذ تعد من أكبر المشروعات الطبيعية والبيئية والحيوية.

وقد وصل عدد نقاط الطعام فيها إلى 60 نقطة، الأمر الذي يجعل الحيوان قادرًا على تناول الطعام أينما توجه، ويتم تظليل النقاط في فصل الصيف الحار.

وتضم المحمية أنواعًا متعددة من الحيوانات والطيور، وتعيش فيها قطعان من الجمال والغزلان والمها العربية، والأرانب وأسراب من الصقور، علاوة على طيور برية وبحرية مهاجرة تجد في المحمية استراحة وملاذًا آمنًا لها قبل استكمال رحلاتها.

أصبحت المحمية أيضًا مكانًا طبيعيًا لكثير من الحيوانات والطيور.

ويعدّ السماح بدخول المحمية لعامة الناس من أكثر الأمور التي تزيد من صعوبات العمل فيها، حيث يعرض الحيوانات لخطورة الصيد، وللتغلب على هذه السلبية تم إيجاد دوريات مهمتها حماية الحيوانات من الصيد، إذ إن الدوريات ترصد من يحاول الصيد ويسلم إلى الشرطة، كما توجد لافتات خاصة بمنع الصيد، تحمل أشكال الحيوانات، وكُتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية «ممنوع صيد الحيوانات والطيور البرية»،

هذه اللافتات منتشرة على جميع مداخل المحمية، وهذا يسهم في تخفيف تعرّض الحيوانات والطيور للصيد.

محمية الظليما الشارقة

أعلنت الظليمة كمحمية عام 2007، وعُرفت بهذا الاسم نظرًا لتواجد الأشجار الكثيفة وكبر حجمها وتقاربها الشديد ببعضها بعضًا ؛ مما يمنع دخول الكثير من أشعة الشمس لداخلها، وجاء إعلان الظليمة منطقة محمية خطوة حكيمة للحفاظ على تنوعها الأحيائي .

تمثل محمية الظليما البرية نظام بيئة الكثبان الرملية، وتقدر مساحتها بـ 966 مترًا مربعًا، وتتضمن تنوعًا حيويًا لأنواع عديدة من الحيوانات والنباتات البرية المحلية مثل شجرة الغاف، وهي شجرة خضراء مغبرّة اللون يصل ارتفاعها إلى نحو 10 أمتار ،و غزال الريم الذي يعد من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض في معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية، ويعيش على هيئة قطعان يصل عددها إلى 100 غزال.

تحتوي محمية الظليما أيضًا على المها العربي المنقرض كنوع طليق، ،ومن أنواع الحيوانات الشائعة التي حوتها المحمية “حية الرمل”، حيث تعد أطول حية برية في دولة الإمارات ولها قدرة على النمو إلى طول 155 سم، وهي ذات سم خفيف لا تشكل خطرًا على الإنسان.

وسمكة الرمل وهي نوع آخر من الحيوانات التي تعيش في محمية الظليما، ويساعد الشكل الانسيابي لجسم هذا الحيوان بالإضافة إلى الأقدام الزعنفية الشكل على الحركة بسهولة تحت سطح الرمال، لذا فإن وجودها يقتصر على المناطق الرملية فقط، ويشكل القنفذ الأثيوبي نوعًا آخر من أشكال التنوع الحيوي لمحمية الظليما.

محمية كلباء : الشارقة

محمية كلباء ، المصدر هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
محمية كلباء ، المصدر هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
تمتد هذه المحمية من وادي الحلو إلى البحر ناحية خور كلباء الذي يطل على ساحل سلطنة عمان.

محمية كلباء محمية طبيعية تضم أشجار السدر التي تمت زراعتها في منطقة وادي الحلو، وتعتبر المحمية ملجأ رائعًا لأنواع مختلفة من الطيور النادرة خاصة الطيور المائية مثل البلشون، وطيور القاوند الأبيض التي تواجه خطر الانقراض.

كما تضمّ أنواعًا من السلاحف البحرية والسرطانات والقواقع البحرية، وتضع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض أيضًا في جميع أنحاء العالم بيضها في الشاطئ ،ولكنها بدأت تتأثر بوجود الصيادين والأنشطة الترفيهية؛ فمرافق الترفيه أثّرت بدرجة كبيرة على هذا الكنز الطبيعي، لذلك مُنع بصورة مؤقتة إجراء أي نشاطات ترفيهية؛ وذلك لحماية المنطقة والسماح للطبيعة لتجديد ذاتها.

وعلى المدى الطويل يمكن لأشجار خور كلباء وغاباتها أن تنمو لتكون قبلة للزائرين والسياح ومرفقًا للبحوث العلمية.

ثانيًا :إعادة تدوير النفايات

 إعادة تدوير النفايات
إعادة تدوير النفايات
النفايات هي "جميع المواد التي تتخلف من نشاط الإنسان، ولم يعد لها استخدام، ويفترض التخلص منها. "

لم يعد ينظر إلى النفايات في وقتنا الحالي كمادة عديمة الجدوى والفائدة بل إن النفايات أصبحت أحد الموارد الهامة وذلك من خلال وضع أهداف واضحة لتقليل كمية النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها.

يقصد بإعادة التدوير “إعادة استخدام المخلفات، أو إنتاج منتجات أخرى منها."

ويغلب استخدام وتطبيق مفهوم إعادة التدوير على الورق والبلاستيك والزجاج والمخلفات المعدنية والحيوية ومخلفات البناء والهدم.

ويعدُ إعادة التدوير مفهومًا جديدًا نسبيًا على دولة الإمارات ، إلا أنه على مدار السنوات الماضية، ظهرت عدة مبادرات لإرساء البنية التحتية الضرورية، لعملية إعادة تدوير كافة المخلفات بإشراك الأهالي .

وتكمن المشكلة في النفايات الصلبة، غير القابلة للتحلل، التي تتراكم محدثة خللًا ملحوظًا في النظام البيئي، لذلك وجب التخلص منها بأساليب ذكية وآمنة بيئيًا، حيث برزت في الآونة الأخيرة طرق جديدة في التعامل مع النفايات الصلبة منها الطمر الأرضي.

وقد جاء قرار حكومة أبوظبي بتحسين عملية إدارة النفايات في مختلف أنحاء الإمارة من خلال إنشاء مركز متخصص لإدارة النفايات.

ومهمة هذا المركز أن يحسّن ويطوّر ويعمل على وضع أنظمة وبرامج متطورة لإدارة النفايات في إمارة أبوظبي ليكون هذا المركز رائدًا في مجال إدارة النفايات بشكل دائم ومستمر، وتتمثل رسالة المركز في" الوصول إلى نظام شامل ومتكامل لإدارة النفايات في مختلف أنحاء الإمارة، بحيث يتم تحويل النفايات -التي يتم التخلص منها في مدافن النفايات- إلى مراكز فرز وإعادة تدوير النفايات، وذلك لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من إعادة تدوير النفايات.

ومن فوائد إعادة التدوير ، الحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية للدولة.

وتتم عملية إعادة التدوير على مراحل هي: الجمع والفرز والغسل والتجفيف والتقطيع والتشكيل.

عند الفرز يتم تقسيم المخلفات إلى مخلفات قابلة لإعادة التدوير، ومخلفات غير قابلة لإعادة التدوير ، ثم يعاد تصنيف المخلفات القابلة للتدوير إلى: ورق وبلاستيك ومعادن وزجاج .

ولتسهيل عملية الفرز أطلق مركز إدارة النفايات في أبوظبي عام 2009 آلية جديدة لإدارة النفايات، حيث قام بتزويد المنازل بنوعين من الحاويات، الحاويات الخضراء المخصصة للمواد القابلة للتدوير مثل المعادن والبلاستيك والورق، وأخرى سوداء للنفايات غير القابلة للتدوير مثل المواد الغذائية.

ولضمان نجاح المشروع فقد تقرر إطلاق برنامج توعوي مكثف للجمهور بأهداف المشروع وآلية فرز النفايات، فضلًا عن المعلومات المفيدة عن المواد القابلة للتدوير.

أما في الشارقة فيمكن للسكان وضع كافة المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والكرتون والبلاستيك والألمنيوم، في حاوية زرقاء اللون، بينما تذهب كافة النفايات العامة الأخرى إلى الحاوية الخضراء ، ويُمنح أصحاب المنازل أكياس نفايات خضراء وزرقاء اللون من أجل تسهيل عملية فرز النفايات.

وتم إرسال متطوعين لتدريب المنازل على عملية الفرز، كما تم إطلاق حملة إعلامية مكثفة بعنوان "افرز فهي عادة لديك"، وذلك في كافة الصحف الرئيسة؛ لتوضح للسكان أن عملية الفرز هي بالفعل عمل يقومون به في حياتهم اليومية، كفرز الثياب البيضاء عن الملونة مثلًا.

آلات إيداع المواد القابلة للتدوير، المصدر:شركة بيئة لإدارة النفايات
آلات إيداع المواد القابلة للتدوير ، المصدر: شركة بيئة لإدارة النفايات

ومن المبادرات الناجحة في تعزيز وعي المجتمع وتحفيز التغير السلوكي الإيجابي بين السكان في الشارقة ، جاءت فكرة تقديم آلات إيداع المواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، وتهدف المبادرة إلى جعل إعادة التدوير نشاطًا يُكافَأ من يمارسه، حيث يحصل السكان على نقاط تزداد بازدياد عمليات إعادة التدوير، بناء على عدد الزجاجات والعلب التي توضع في الآلات التي تم تركيبها.

ومن المبادرات التي تهدف لمكافحة مشاكل التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لإنتاج البلاستيك والتخلص منه استخدام بدائل أخرى غير الأكياس البلاستيكية.

مبادرة وزارة البيئة والمياه التي ناشدت جميع المواطنين باستخدام بدائل أخرى غير الأكياس البلاستيكية، مثل القطن أو الحقائب القابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2013، وأن يعيدوا استعمال الأكياس البلاستيكية لأكثر عدد ممكن من المرات بدلًا من التخلص منها على نحو فوري ومن ثم زيادة التلوث البيئي.

إن نشاط التدوير وإعادة التصنيع للمخلفات البلاستيكية في الدولة يواجه العديد من العوائق، من بينها: ارتفاع أسعار المخلفات والنفايات البلاستيكية التي يتم جمعها محليًا بسب القصور في عملية الفرز للمخلفات، وانخفاض أسعار المخلفات البلاستيكية المستوردة، وكلفة تصنيعها بالمقارنة مع المتولدة محليًا، مما يدفع بأصحاب المصانع إلى شراء المخلفات المستوردة أو اللجوء
مشارك في حملة جمع علب الألمنيوم ، المصدر : جريدة الاتحاد تاريخ النشر: الأحد 06 مايو 2012
مشارك في حملة جمع علب الألمنيوم ، المصدر : جريدة الاتحاد تاريخ النشر: الأحد 06 مايو 2012
للاستيراد مباشرة من بلد المنشأ.

وبالتالي تنخفض كمية المخلفات المتولدة محليًا التي يتم تدويرها وإعادة تصنيعها وازدياد معدلات تراكمها في مواقع الطمر.

ومن المبادرات الهادفة لتقليل تراكم علب الألمنيوم، انطلقت حملة جمع علب الألمنيوم عام 1997 ،نظمتها مجموعة عمل "الإمارات للبيئة" تم من خلالها إنقاذ 137,149 كيلو جرامًا من العلب من أن تنتهي في مكبات النفايات وأعيد تدويرها.

في حالة وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء أكان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية، أو كان نتيجة لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه ، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب، ويكون المالك والناقل مسؤولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ.

المادة 24 :

1 - على مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها، وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البيئة البحرية للدولة، وكذلك المسؤولين في الجهات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورًا وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل، وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث، ونوع المادة المتسربة، والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه.

2- وفي جميع الأحوال، يجب على هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل إبلاغ الهيئة والجهات المعنية بجميع المعلومات عن الحادث المشار اليه فور حدوثه.

المادة 25 :

على كل مالك أو ربان وسيلة بجرية ـ وطنية أو أجنبية ـ تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن يحتفظ في تلك الوسيلة بسجل للزيت تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل .

المادة 26 :

يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره الوسيلة البحرية نفسها ، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 27 :

يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة .

المادة 28 :

يجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل مواد خطرة بسجل يسمى ( سجل الشحن ) يدون فيها الربان أو المسؤول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا السجل .

المادة 29 :

يجب على ربان كل وسيلة بحرية تدخل موانئ الدولة أن يقوم بالإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية من حيث أنواعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وجهات تفريغها .

المادة 30 :

يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث ، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية ، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.

المادة 31 :

يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية.

وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 32 :

يحظر على الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تحددها اللائحة التنفيذية تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية ، ويجب التخلص منها طبقًا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية.

المادة 33 :

يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية (I.O.P.P CERTIFICATE) سارية المفعول مرفق بها بيان يوضح مكان آخر تفريغ لمحتويات صهاريج " السرتينة " وكمياتها وتاريخ تفريغها .

المادة 34 :

يحظر على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة إلقاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية ، ويجب عليها تسليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة .

وتتولى هيئات الموانئ المختصة بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو النفايات والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم موانئ الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

القسم الثاني : التلوث من المصادر البرية

المادة 35 :

يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 36 :

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على الشريط الساحلي أو قريبًا منه ينتج عنه تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي، ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة النفايات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.

المادة 37 :

تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها.

كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية

المادة 38 :

يكون لكل من الهيئة السلطة المختصة الحق فى أخذ عينات من النفايات السائلة المعالجة حسب الطرق التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعتمدة

الفصل الثالث - حماية مياه الشرب والمياه الجوفية

المادة 39 :

تقوم الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة والسلطات المختصة في جميع الأمور المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه الشرب بما في ذلك المحافظة على مصادر موارد المياه وتنميتها .

المادة 40 :

تتولى السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد قواعد سلامة خزانات وتوصيلات مياه الشرب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي يجب على أصحاب المباني والمنشآت الالتزام بها.

المادة 41 :

تقوم السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها ، وتخطر المالك بما يجب اتباعه من إجراءات لضمان وصول المياه سليمة للقاطنين .

وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المالك. وتسجل نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات .

الباب الثالث - حماية التربة

المادة 42 :

على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية وذلك عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي التي يتحدد في ظلها المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والصناعية والمناطق المحمية وغيرها .

المادة 43 :

يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 44 :

تقوم السلطات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها .

ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي الى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية ، ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة 45 :

تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع السلطات المختصة والهيئة والجهات المعنية الأخرى في الدولة

وضع اللوائح المنظمة للمسائل الآتية:

١- أنواع مبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها

أو استخدامها بالدولة.

٢- شروط ومواصفات إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أو استخدام هذه المواد.

٣- إجراءات تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها.

٤- شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل.

٥- كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن التداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد.

المادة 46 :

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة وضع الضوابط والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليًا أو المستوردة.

المادة 47 :

تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الكيمائية الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها .

الباب الرابع: حماية الهواء من التلوث

المادة 48 :

تلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 49 :

لايجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

المادة 50 :

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئة المائية وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

المادة 51 :

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بمراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو أي من مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

المادة 52 :

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة 53 :

يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره ، سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج النفط الخام، أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات، أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات؛ لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق ، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها، واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاحتياطات والحدود المسموح بها للمداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق، وكذلك الحدود المسموح بها في قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق، والجهات المخولة بالتدقيق على القياسات المسجلة.

المادة 54 :

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء.

وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له.

المادة 55 :

تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابيراللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية ، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجًا عن طبيعة ممارسة المنشآت لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذًا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخد في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات.

المادة 56 :

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

المادة 57 :

تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلّا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى .

ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد.


الباب الخامس : تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية

المادة 58 :

يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطات المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص .

المادة 59 :

يتم التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة.

المادة 60 :

تتم الرقابة على نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة البحرية والمجال الجوي للدولة طبقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 61 :

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة ، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات .

وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.

المادة 62 :

  1. يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو إعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة .
  2. ويحظر على تلك الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة .
  3. يحظر بغير تصريح كتابي من الهيئة السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البحرية .

الباب السادس : المحميات الطبيعية

المادة 63 :

تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من السلطات المختصة المناطق المحمية في الدولة وحدود كل منطقة ، ويجوز بناء على اقتراح الهيئة اعتبار مناطق معينة مناطق محمية .

المادة 64 :

تحدد بقرار من السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية، والتي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية، ويحظر على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .
  2. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطنًا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
  3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
  4. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
  5. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
  6. قطع الأشجار أو تعرية التربة.
  7. أعمال التسلية أو الترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبًا على الحياة الفطرية.
  8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات.

كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من السلطات المختصة.

المادة 65 :

تتمتع بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون الحيوانات البرية والبحرية والطيور التي تتخذ من المنطقة المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.

المادة 66 :

لا يجوز ممارسة أية انشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الهيئه ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحديد المنطقة المحيطة .

المادة 67 :

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة الإشراف على الأنشطة اللازمة للمحافظة على المناطق المحمية في الدولة، ولها على وجه الخصوص:

  1. المساهمة في إعداد البرامج والدراسات اللازمة لتنمية المناطق المحمية .
  2. وضع المعايير والضوابط المتعلقة برصد الظواهر البيئية وحصر الكائنات البرية والبحرية في المناطق المحمية وتسجيلها.
  3. تنسيق الأنشطة المتعلقة بإدارة وتنمية المناطق المحمية.
  4. إعلام المواطنين وتثقيفهم بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية.
  5. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية والجهات المعنية في الدولة في هذا الجال .

المادة 68 :

على مراكز البحوث والمؤسسات العلمية والجامعات والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتنسيق مع الهيئة الاهتمام بموضوع التنوع البيولوجي والمحافظة على أصل الأنواع وإجراء الدراسات والأبحاث، واقتراح الضوابط والأساليب الواجب الأخذ بها للمحافظة على تلك الأنواع وسبل استثمارها بما يمنع استنزافها ويحفظ للدولة حقوقها المشروعة أدبيًا واجتماعيا واقتصاديًا .

الباب السابع - المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

الفصل الأول - سلطات الضبط القضائي

المادة 69 :

يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد موظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والأماكن وغيرها للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

ولموظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يحيلوا المخالف طبقًا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى السلطات القضائية المختصة.

المادة 70 :

يكون لمأموري الضبط القضائي عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون على ألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المقرر للغرامة مضافًا إليه جميع النفقات والتعويضات التي تحددها السلطات المختصة بالاتفاق مع الهيئة لإزالة آثار المخالفة.

ويجوز تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ المشار إليها تقبله السلطات المختصة.

الفصل الثاني - المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

المادة 71

كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يكون مسؤولًا عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار ، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها.

المادة 72

يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها ، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية ، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة.

الباب الثامن : العقوبات

المادة 73

يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مئة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف أحكام المواد (21) و (27) و (31) و (62/ بند 1) و (62/بند 3) من هذا القانون .

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من خالف حكم المادة (62/ بند 2) من هذا القانون .

كما يلتزم كل من خالف أحكام البندين (1) و (2) من المادة (62) باعإدة تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادتين (18) و (58) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما ارتكبت الجرائم المشار إليها في المادة (21) زوارق الصيد التي لا يزيد طولها عن سبعين قدمًا .

المادة 74

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد عن خمسمئة ألف درهم كل من خالف أحكام المادتين (24) و (26) من هذا القانون.

المادة 75

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد (25) و (28) و (32) و (33) و (34) من هذا القانون .

المادة 76

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (22) و (30) من هذا القانون .

المادة 77

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياة الشرب أو المياه الجوفية.

المادة 78

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (59) و (60) و (61) من هذا القانون.

المادة 79

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم كل من خالف حكم المادة (49) من هذا القانون .

المادة 80

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (51) من هذا القانون .

المادة 81

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم كل من خالف حكم المادة (35) من هذا القانون .

المادة 82

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف أحكام المواد (48) و (50) و (53) و (54) و (55) من هذا القانون .

المادة 83

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (12) من هذا القانون وذلك مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة .

المادة 84

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (43) من هذا القانون .

المادة 85

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (66) من هذا القانون.

المادة 86

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم .

المادة 87

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة 88

تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

المادة 89

لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :

  1. تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها.
  2. التفريغ الناتج عن عطب بالوسيلة البحرية أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسؤول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار هيئات الموانئ.
  3. كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل زيتًا أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، دون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها ، وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه.

المادة 90

تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المحكمة التي تقع في دائرتها الجريمة وذلك إذا وقعت من أي من الوسائل البحرية على اختلاف جنسياتها وأنواعها داخل البيئة البحرية للدولة ، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة .

وتختص المحاكم الجزائية في العاصمة بالفصل في الجرائم التي ترتكبها الوسيلة البحرية التي ترفع علم الدولة خارج البيئة البحرية للدولة.

الباب التاسع : أحكام ختامية

المادة 91

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة عن الحدود المسموح بها ، والتي تحددها الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة ويبين ذلك في اللائحة التنفيذية .

المادة 92

للهيئة طلب معاونة الموانئ والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة النفط والثروة المعدنية أو أية جهة أخرى وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك .

المادة 93

تقدم الهيئة لمختلف الجهات كل ما يتوفر لديها من معلومات وبيانات عن المستحدث والهام من الضوابط البيئية فيما يتصل بأنشطة تلك الجهات ووفق الأولويات التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة 94

لا تسري أحكام المواد (4) و (6) و (7) و (38) و (58) من هذا القانون على أنشطة الجهات التي تطبق نظمًا وبرامج متكاملة لحماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا القانون.

كما تعفى تلك الجهات من الرجوع إلى الهيئة لدى إصدار التراخيص للمنشآت والأنشطة التي تخضع لولايتها أو لإشرافها .

ويصدر بتحديد الجهة ومدى كفاية النظام أو البرنامج قرار مجلس الإدارة .

المادة 95

يصدر مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الإدارة بعد التنسيق مع السلطات المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص الممنوحة طبقًا لأحكام هذا القانون.

المادة 96

تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة نظامًا للحوافز التي تقدم للمؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة في الدولة وتنميتها ، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 97

على أصحاب المشروعات والمنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية ، أن يقدموا إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بيانًا متكاملًا عن أنشطتهم، ويجب أن يتضمن البيان اقتراحاتهم بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لكي تتوافق عمليات المشروع والمنشأة مع المعايير البيئية المطلوبة .

وعلى الهيئة أن تقرر خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب المشروع أو المنشأة .

المادة 98

يجب على المشروعات والمنشآت القائمة عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه الفترة لمدة لا تجاوز عامًا آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو كان للمد مبرر يقبله المجلس.

وتخضع أية توسعات أو تجديدات في المنشآت القائمة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 99

يصدر مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 100

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 101

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

رابعًا : الغابات في الإمارات

قد يظن البعض أن البيئة الصحراوية لدولة الإمارات العربية عبارة عن مناطق قاحلة لكنها للأشخاص الذين يستظلون بأشجار الغاف أو يستمتعون برائحة أشجار السمر سواء أكانت في الصحراء أو بالقرب من السهول الحصوية المتناثرة بجانب الجبال والأشخاص الذين لديهم ارتباط عميق بالطبيعة، فإنها أكثر من ذلك بكثير، إنها نظام طبيعي فاتن.

عندما تذكر الغابة فقد يتبادر للذهن أراضي خضراء يكسوها الغطاء النباتي والأشجار المتشابكة ، ولكن طبقًا للدراسات الحديثة ، يوجد ما يقرب من 800 تعريف للغابة ، وبالنسبة للمقيمين في بيئة صحراوية كالتي بدولة الإمارات فقد تعني أحد التعريفات: بساتين أشجار الغاف التي نجدها في قلب مناطق الكثبان الرملية أو مجموعة الأشجار التي تم زراعتها للحماية من العواصف الرملية ولوقف زحف الكثبان الرملية أو الغابات الفريدة جدًا أو غابات الندى التي نجدها في إمارة أبوظبي وتغطي نحو مساحة واسعة على طول الساحل.

قد يصاب كثيرون بالدهشة عند معرفة أن النظام الصحراوي لدولة الإمارات العربية المتحدة يحتوي على 731 نوعًا من النباتات، منها أنواع محلية وقليل من تلك الأشجار تم جلبها من مناطق أخرى ووضعت في البرية وبدأت في التأقلم والتكيف مع البيئة المحيطة.

لكن الانواع التي يمكن اعتبارها أصلية وظلت منتشرة هي: أشجار الغاف، السمر ،السدر، النخل ،القرم ،كما يوجد نباتات محلية أقل انتشارًا منها : الأثل ، التين ،اللبان ، الأشخر ، الفرفر ، الآراك.

شجرة الغاف :

هي شجرة دائمة الخضرة فروعها نحيلة ، وتتدلى على شكل مظلة ، أما لحاؤها فيميل لونه للبني الرمادي، أزهارها صفراء تتفتح في أواخر الربيع وبداية الصيف، وقرونها صفراء.


شجرة الغاف
شجرة الغاف
تنمو شجرة الغاف على شكل مجموعات وغابات صغيرة أو منفردة ، وتمتلك قدرة عجيبة على التكيف المثالي مع البيئة الصحراوية القاسية، ويساعدها على ذلك، طبيعة جذورها التي قد تصل إلى عمق 30 مترًا لامتصاص المياه الجوفيّة، وقدرتها على مُقاومة الجفاف لفترات طويلة والملوحة العالية، يبقيها دائمة الخضرة على مدار العام، وهي مميزات تضعها في مرتبة عالية في نظام البيئة الصحراوية.

تعتبر شجرة الغاف مصدر غذاء ودواء للناس والحيوانات الأليفة والأحياء البرية، ويستخدم خشبها في بناء البيوت المسقوفة، حظائر الماشية، وغيرها، بالإضافة إلى استخدامه كحطب وقود للشواء.

كما أنها المأوى الوارف الذي يستظل بفيئه الإنسان والحيوان في شهور الصيف الحارقة، ولميزات شجرة الغاف فقد اكتسبت ود إنسان الإمارات واهتمامه ،ومن هنا أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان توجيهاته بمنع قطع شجر الغاف الذي تم تعميمه على كافة إمارات الدولة .

توجد شجرة الغاف في الجزء الشرقي من إمارة أبوظبي وتمتد شمالًا إلى دبي والإمارات الشمالية.

أشجار السمر : (الأكاسيا الشوكية ذات المظلة )

أشجار صغيرة شائكة ، تحمل زهورًا بيضاء عطرة تسقط على الأرض فتشكل غذاء للماشية ، تنتج بذورها قرونًا ملفوفة .

أشجار السمر عالية التكيف مع التربة الجافة والقلوية ، الصخرية والرملية؛ مما يجعلها مثالية لبيئة جزيرة صير بني ياس .

لا تستطيع مد جذورها لمسافات طويلة؛ لذلك فإنها تحصل على المياه من تساقط الأمطار وانحدار المياه من الجبال أو عن مياه السيول في حالة وجودها بالقرب من الوديان.

تؤكل أجزاء عديدة من هذه الشجرة بما في ذلك الجذور والصمغ والبراعم ، وفي الإمارات تستخدم أجزاؤها مثل الجذور والبراعم والأكواز في عدد كبير من أغراض الزينة والأسلحة.

لها خواص طبية مميزة حيث تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وعلاج الإسهال وتساعد في خفض حالات النزيف.

كما يتميز عسل النحل الذي يتغذى على شجرة السمر بنكهة مميزة.

أشجار السمر مهددة بالخطر بسبب تدهور الموائل التي تعيش فيها.

أشجار السدر :

ثمار شجرة السدر ، المصدر : جريدة الإمارات اليوم، التاريخ: 13 فبراير 2011
ثمار شجرة السدر ، المصدر : جريدة الإمارات اليوم، التاريخ: 13 فبراير 2011
شجرة السدر من الأشجار دائمة الخضرة متوسطة الارتفاع، يصل طولها إلى 9 أمتار.

ذات ساق سميكة رمادية اللون، الأوراق جلدية بيضاوية الشكل ، سطحها العلوي أخضر لامع، أما سطحها السفلي فهو رمادي مخضّر، زهورها بيضاء صغيرة وذات رائحة نفاذة.

وتنمو في التربة الرملية والكلسية والملحية، كما تنمو بالتربة الصخرية ومناطق الكثبان الرملية، يعتبر الإماراتيون ثمار السدر أسوة بغيرهم من أهل الجزيرة العربية، مصدرًا مهمًا لغذائهم وللطاقة (التدفئة).

يبدأ الاستعداد مطلع يناير من كل عام، لجني محصول السدر، الذي يعد أكثر المحاصيل الزراعية انتشارًا، فمن النادر أن يخلو منزل إماراتي من شجرة سدر واحدة على الأقل للتبرك بها، كما استخدمت شجرة السدر كعلاج لما تحتويه من خصائص طبية، وقد ورد ذكرها أيضًا في القرآن الكريم والكتب السماوية.

أشجار النخيل :

شجرة نخيل ، المصدر : بيئة أبو ظبي 06 يوليو 2011
شجرة نخيل ، المصدر : بيئة أبو ظبي 06 يوليو 2011
ورد ذكر النخيل في الكثير من سور القرآن الكريم والأحاديث النبوية ،وأشعار العرب ، وهذا يدل على مدى أهميتها ، فهي ليست مجرد ثروة غذائية عاش عليها الآباء والأجداد، بل هي مصدر أساسي للعديد من الصناعات الضرورية، ولهذا حرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على اعتمادها أساساً لمشروعه البيئي الزراعي ، رغم كثرة الآراء التي عارضت فكرة الزراعة في المناطق الصحراوية.

وقد تكللت جهوده بتتويج الإمارات كأول دولة في العالم في أعدادشجر النخيل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية حيث يقدر عددها بأكثر من 40 مليون نخلة.

فقد ازدهرت شجرة النخيل في بيئة لم تستطع أن تتواجد فيها غيرها من الأشجار المثمرة. ولو تواجدت، فإن إنتاجها من الثمار سيكون محدودًا للغاية، لذلك تعتبر من رموز البيئات الصحراوية القاسية.

النخلة شجرة معمرة ساقها غليظة ، ثنائية المسكن ، يوجد منها نخل ذكري ونخل أنثوي، وتتكاثر عن طريق الفسائل .

ثمارها ذات قيمة غذائية عالية وتعتبر غذاء كاملًا حيث يحتوي على السكريات والبروتين وأملاح مثل أملاح البوتاسيوم وفيتامينات، وهو غذاء يمكن تخزينه بسهولة، وينتج النخيل ثماره في منتصف الصيف، وتنتج كل شجرة منها ما يصل 100 – 200 كغ من الثمار سنويًا.

كما تستخدم أليافها في صناعة الحبال وحشو الأثاث ومن أوراقها القفف والقبعات الشعبية ومن الجريد تصنع السلال وتستخرج الزيوت من النوى.

أشجار القرم:

أشجار القرم ، المصدر : جريدة البيان تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2011
أشجار القرم ، المصدر : جريدة البيان تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2011
أشجار القرم من النباتات دائمة الخضرة .

تبلغ مساحة الأراضي المغطاة بالقرم في الإمارات ما يبلغ من 3000 هكتار،على طول الخط الساحلي لدولة الإمارات وفي العديد من المحميات الطبيعية القريبة والبعيدة عن الساحل.

إحدى أكبر غابات القرم التي توجد بالقرب من أبوظبي أُعلنت محمية طبيعية.

تمتاز أشجار القرم بقدرتها على التكيف مع البيئات عالية الملوحة، وتمتلك جذورًا خاصة تعمل على تثبيتها وتساعد النبات في الحصول على الماء والهواء إذ تتنفس هذه الأشجار من خلال جذورها .

تعتبر أشجار القرم ذات أهمية عالية للبيئة والإنسان؛ فهي تشكل موئلًا فريدًا للنباتات والحيوانات البحرية ، كما يتردد عليها الكثير من الطيور والثعابين والثدييات التي تتغذى على الموارد البحرية التي توفرها شجرة القرم ، وتستخدم أشجارها في عمليات البناء وكمصدر للوقود ، وتستخدم أوراقها كعلف للإبل .

وتعتبر أشجار القرم من الأنواع الفريدة التي تساعد في الحد من تأثير التغيرات المناخية، كما أن لها دورًا فعالًا في امتصاص الملوثات الصادرة عن مياه الصرف الصحي و النفايات المائية.

أشجار الأراك:

شجرة الأراك ، المصدر : جريدة الإمارات اليوم ، التاريخ: 18 فبراير 2008
شجرة الأراك ، المصدر : جريدة الإمارات اليوم ، التاريخ: 18 فبراير 2008
اشجار الأراك من الأشجار المعمرة دائمة الخضرة، لديها القدرة على التكيف مع البيئات الحارة والتربة المالحة .

يصل ارتفاعها لاثني عشر مترًا ، أغصانها غضة تتدلى إلى الأسفل أو تكون زاحفة ، أوراقها خضراء زاهية وأزهارها بيضاء اللون ، ثمارها على شكل عناقيد تكون خضراء في البداية ثم تتحول للون الأحمر وعندما تنضج تصبح بنفسجية مائلة للسواد.

طعمها طيب ولها نكهة مستحبة ، جذورها طويلة تمتد عرضيًا تحت سطح الأرض وهي الجزء المستخدم كسواك ،كما إنها مصدر مادة معجون الأسنان مقاومة للتسوس؛ لاحتواء خشبها على مادة مضادة لبكتيريا الفم، كما تستخدم علفًا حيوانيًا، بالإضافة إلى أن شجرة الأراك تعمل على تثبيت الرمال؛ وذلك لتشعب جذورها في الأرض، ما يمنع زحف الرمال ويحمي.

شجرة الأثل :

شجرة الأثل ، المصدر : جريدة الاتحاد تاريخ النشر: الإثنين 28 يونيو 2010
شجرة الأثل ، المصدر : جريدة الاتحاد تاريخ النشر: الإثنين 28 يونيو 2010
شجرة دائمة الخضرة، تصنف كنبات للزينة، حيث تنتشر في صحارى الإمارات ومحمياتها ومنتجعاتها وحدائقها.

قد يصل ارتفاعها لغاية 7 امتار ، ساقها رمادية اللون ، أوراقها صغيرة ودقيقة ،أزهارها عنقودية زهرية اللون ، أطراف أغصانها تتلون بلون برتقالي يميل للأحمر .

لها القدرة على تحمل الجفاف والرياح والملوحة ، ومعدل نموها سريع جدًا.

ثمار الأثل غذائية مهمة وملينة تستخدم كعلاج لآلام المعدة والمغص والمسالك البولية. . وكذلك يستخدم في علاج الأكزيما بفضل احتواء الأثل على (الفلافونيدات والانثوسينيات)، كما تستخدم في تثبيت الكثبان الرملية، أوللحماية كسياج حول الحدائق والمزارع وكمصدات للرياح أو الأحزمة الخضراء حول المدن.

التهديدات التي تواجه الغابات في الإمارات

  • أنشطة ردم وجرف الأراضي.
  • قطع الأخشاب واستخدامها كوقود.
  • الرعي الجائر.
  • التلوث.
  • نقص مصادر المياه العذبة.
  • الظروف البيئية القاسية.

المصادر :

  • أحمد شاكر المحميات الطبيعية في الوطن العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، عام 2000
  • 2. مجلة الإمارات والتنمية (2003). المحميات الطبيعية: فوائد بلا حدود. العدد السابع سبتمبر 2003 . ، تصدرها الهيئة الاتحادية للبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
  • دولة الإمارات العربية 2008
  • وزارة البيئة: 21 محمية طبيعية تشكل 7% من مساحة الدولة - جريدة الاتحاد
  • http://www.alittihad.ae/details.php?id=41565&y=2012&article=ful
  • جزيرة صير بني ياس
  • بيئة أبو ظبي - http://abudhabienv.com/
  • هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الشارقة - http://www.epaashj.com/index.php
  • موقع محمية رأس الخور للحياة الفطرية http://www.wildlife.ae//ar/index.php
  • محمية رأس الخور الإماراتية ستصبح منطقة معتمدة دوليًا للحياة البرية.
  • طيور الفلامنجو تعاود التكاثر في محمية الوثبة
    • جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=68465&y=2011&article=full
  • بوطينة تتنافس على عجائب الطبيعة السبع -جريدة البيان http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2011-11-11-1.1535338
  • •مروِّح» البحرية محمية إماراتية يعود تاريخها إلى العصر الحجري_جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=25544&y=2010&article=full
  • اليونسكو تدرج مروّح على قائمة محميات المحيط الحيوي
  • http://www.alittihad.ae/details.php?id=150127&y=2007&article=full
  • جزيرة صير بونعير مأوى للسلاحف البحرية والطيور – جريدة الاتحاد - http://www.alittihad.ae/details.php?id=32139&y=2012
  • محمية المرموم.. ملاذ آمن للحيــوانات والطيور- جريدة الإمارات اليوم -http://www.emaratalyoum.com/life/life-style/2012-05-20-1.485413
  • مركز إدارة النفايات – أبو ظبي
  • بوابة حكومة أبو ظبي
  • الوالد المؤسس ،اقرأ المزيد..
  • الجزر المحتلة ..حق وسيادة. اقرأ المزيد..
  • الجزر المحتلة ..حق وسيادة. اقرأ المزيد..
  • فيديو الموسوعة التعليمي




جميع الحقوق محفوظة© الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 2014