أدوات شخصية

المتغيرات

مجلس التعاون لدول الخليج العربي
عودة الى الصفحة السابقة

من موسوعة الإمارات


فكرة إنشاء اتحاد سياسي

إن فكرة إنشاء اتحاد سياسي واندماجي لدول الخليج العربي [1] - يعمل على توحيد السياسة الخارجية والدفاع- لم تكن فكرة حديثة؛ بل ولدت الرغبة بذلك بعد الانسحاب البريطاني من دول الخليج العربي، وقد كانت الفكرة أكثر تطورًا إلى حد إقامة حكومة اتحادية يُعترف بها دوليًا، لكن الكثير من الصعوبات واجهت هذه الفكرة؛ ذلك أن بعض هذه الدول كان حديث العهد بالاستقلال، وما زالت تأثيرات الاحتلال تعرقل خطواتها، الأمر الذي جعل مسألة صياغة دستور لهذا الاتحاد في غاية الصعوبة والتعقيد.

ومع بداية السبعينات من القرن العشرين حاولت كل من السعودية والكويت تذليل الصعوبات التي أعاقت الاتحاد وإزالتها ، لكن لم يكن ذلك كافيًا.

لقد شكل اتحاد الإمارات السبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971م نواة وأرضية خصبة؛ لتكوين مجتمع خليجي عربي موحد.


محتويات

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

أولًا- التأسيس

صورة قديمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

في عام 1976 وجه الشيخ جابر الأحمد الصباح ( ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء) دعوة إلى قيام وحدة خليجية؛ تهدف إلى تحقيق التعاون في جميع المجالات، ومن ثم صدرت دعوات لوحدة الخليج أطلقها حينذاك المغفور له – بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ ليكون اللقاء بعد ذلك بين دول المجلس على هامش القمة العربية في الأردن عام 1980مـ.

وبدأت الخطوات التنفيذية لتحقيق فكرة الوحدة والاندماج في أعقاب القمة الخليجية التي عقدت على هامش القمة الإسلامية في الطائف؛ حيث تم الاتفاق المبدئي على قيام المجلس بناء على مشاركة الدول الست . تبع ذلك سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية، إلى أن كان لقاء وزراء الخارجية لدول الخليج الست في 4 فبراير 1981مـ ؛ ليوقعوا على ما يسمى وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي .

صورة قديمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
لقد أصبح حلم الوحدة الخليجية حقيقة ملموسة؛ وذلك عقب اجتماع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، عمان، الكويت، وفي يوم 25 مايو في مدينة أبوظبي؛ حيث توصلوا إلى صيغة تحقق التنسيق والترابط بين هذه الدول الست في كافة الميادين وصولًا إلى الوحدة.

إن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي كان حتمًا سيحدث؛ ذلك أن هذه المنطقة تمتلك مقومات كثيرة للوحدة؛ فهناك الروابط الدينية والثقافية، وصلات القربى بين مواطني هذه الدول، ويأتي الموقع الجغرافي معززًا لهذه الوحدة؛ لذلك كانت الرؤية التي يتمتع بها قادة الدول الست هي رؤية استشراف للمستقبل .

ثانيًا - الإنجازات

لقد حقق المجلس العديد من الإنجازات بين الدول الست على طريق الاتحاد الذي يطمح إليه قادة منطقة الخليج العربي وشعوبها؛ فقدم الكثير من الإنجازات على الصعيد الاقتصادي والمالي، وتقوم وزارات التخطيط في هذه الدول بالتنسيق الكامل فيما يخص المشروعات المتواجدة في المنطقة، وبناء ما تحتاجه المنطقة من مشاريع، كما أن هناك إنجازات على الصعيد الاجتماعي والثقافي ، وعلى صعيد التربية والبيئة والجمارك.

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي
لكن أبرز إنجازات المجلس كانت على الصعيد العسكري، وعلى صعيد السياسة الخارجية؛ لأنها تبرز المكانة الفعلية لدول المجلس، ودورها في العالم.

التعاون على الصعيد العسكري:

كان الإنجاز الأبرز على هذا الصعيد هو توقيع قادة الدول على اتفاقية الدفاع المشترك؛ وذلك في قمة المنامة في ديسمبر عام 2000مـ ؛ حيث وضعت الاتفاقية المرتكزات الأساسية في التعاون العسكري، كما أكدت على عزم هذه الدول الدفاع عن نفسها بصورة جماعية ، انطلاقا من أن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعًا، إضافة إلى رفع القدرات الذاتية والجماعية، وجعل تأسيس وتطوير قاعدة الصناعات العسكرية ضمن الأولويات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات.

كما وضع المجلس استراتيجية دفاعية لدول المجلس في 30 ديسمبر عام 2009مـ ، حيث وضعت رؤية استراتيجية للعمل على تنسيق وتعزيز التكامل والترابط، وتطوير الإمكانات الدفاعية وصولًا للتكامل الدفاعي والعمل الجماعي.

وتعتبر قوات درع الجزيرة المشتركة ضمن هذه الإنجازات البارزة، وقد تشكلت بقرار في 10 أكتوبر 1982مـ ، وصدرت فيما بعد قرارات بتطوير هذه القوة وتحديثها؛ لتكون ذات كفاءة عالية عمليًا، وتقنية حديثة تؤهلها للقيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية مكتسبات المجلس . وكانت الاتصالات المؤمنة بين القوات المسلحة بدول المجلس قد حظيت باهتمام خاص؛ فتم التوجيه بضرورة ربط مراكز عمليات القوات البرية والدفاع الجوي لدول المجلس بشبكة رادار وإنذار مبكر، بما يسمى مشروع حزام التعاون، وبالفعل تم إنجاز المرحلة الأولى 2001مـ يضاف إلى ذلك التمارين والمناورات المشتركة البرية والبحرية والجوية؛ بهدف الوصول إلى تعاون عسكري فعال.

على صعيد السياسة الخارجية:

لقد تنامى الدور السياسي لمنطقة الخليج من خلال الموقف والأداء السياسي الموحد الذي يتخذه مجلس التعاون؛ حيث يأخذ هذا الموقف القوة اللازمة والفاعلة؛ لأنه يصدر عن اتحاد يضم ست دول.

ومن أبرز الإنجازات للسياسة الخارجية لمجلس التعاون:

- العمل على إنهاء الحرب العراقية الإيرانية، وتطويق ما يمكن أن يصيب المنطقة من تأثيرات نتيجة هذه الحرب .

- تحرير الكويت، حيث كان درع الجزبرة المشتركة من أبرز القوى المشاركة في التحرير تطبيقًا لاتفاقية الدفاع المشترك.

- الدعم الدائم والمستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الجزر الثلاث.

- تنسيق المواقف تجاه العلاقات مع إيران، وتجاه الأزمة التي يسببها الملف النووي الإيراني .

- دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام.

- معالجة المشكلات التي تهدد استقرار اليمن.

إن الموقف السياسي الخارجي الموحد لهذه الدول أوجد لها مكانة خاصة في خارطة صناعة القرار والاستقرار العالمي .

بعض المواد الأساسية من النظام السياسي لمجلس التعاون [2]

دولة الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

دولة قطــــر

دولة الكويت

إدراكًا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية،

وإيمانًا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها
ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين
واقتناعًا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية واستكمالًا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولًا إلى وحدة دولها
وتمشيًا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى
وتوجيهًا لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ

المادة الأولى

- إنشاء المجلس
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون

المادة الثانية

- المقـر
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة

- اجتماعات مجلس التعاون
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء

المادة الرابعة

- الأهـداف

تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي:

- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها

- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات

- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:

-الشؤون الاقتصادية و المالية

-الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات

-الشؤون التعليمية والثقافية

-الشؤون الاجتماعية والصحية

-الشؤون الإعلامية والسياحية

-الشؤون التشريعية والإدارية

- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

المادة الخامسة

- عضوية مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981

المادة السادسة

- أجهزة مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسة التالية:

-المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
-المجلس الوزاري
-الأمانة العامة

ولكل من هذه الأجهزة إنشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية

المادة السابعة

- المجلس الأعلى

المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول
يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء
يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء

المادة الثامنة

- اختصاصات المجلس الأعلى

يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي:

-النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء

-وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها

-النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدًا لاعتمادها

-النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام بإعدادها

-اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية

-إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها

-تعيين الأمين العام

-تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون

-إقرار نظامه الداخلي

-التصديق على ميزانية الأمانة العامة

المادة التاسعة

- التصويت في المجلس الأعلى

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية

المادة العاشرة

- هيئة تسوية المنازعات

يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى.

يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.

إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات

ترفع الهيئة تقريرها متضمنًا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبًا

المادة الحادية عشرة

- المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى

يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر

يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية

يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء

المادة الثانية عشرة

- اختصاصات المجلس الوزاري

- اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات

- العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال
- القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

- تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.

- تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها.

- إحالة أى من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه

- النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى

- إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة
بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

- اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية
المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة

- التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله
- النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى

المادة الثالثة عشرة

- التصويت في المجلس الوزاري

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد

تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية

المادة الرابعة عشرة

- الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين

يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلّا بموافقة المجلس الوزاري

يكون الأمين العام مسؤولًا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.

المادة الخامسة عشرة

- اختصاصات الأمانة العامة

تتولى الأمانة العامة المهام التالية:

- إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون

- إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون

- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء

-إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري

- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته

- إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون

- التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات

- الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري والدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك

أية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري

المادة السادسة عشرة

ممارسة الوظائف

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألّا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها

المادة السابعة عشرة

- الامتياز والحصانات

يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه.

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة إلى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار إليهما في الفقرة 2 من هذه المادة، يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة.

المراجع

1. كتاب "مجلس التعاون لدول الخليج العربي.. قضايا الراهن وأسئلة المستقبل"،مجموعة مؤلفين - مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-الطبعة الأولى 2008.

2. [1.1]

  • الوالد المؤسس ،اقرأ المزيد..
  • الجزر المحتلة ..حق وسيادة. اقرأ المزيد..
  • الجزر المحتلة ..حق وسيادة. اقرأ المزيد..
  • فيديو الموسوعة التعليمي




جميع الحقوق محفوظة© الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 2014